امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی، موزه­ها نقش مؤثری در ترویج فرهنگ و بالابردن سطح آگاهی عموم دارند و به عنوان مراکزی جهت حفظ و اشاعۀ فرهنگ یک جامعۀ قلمداد می­شوند که در مرحلۀ اول، نگهداری و سپس گسترش فرهنگ را برعهده گرفته­اند. نگهداری از اثر موزه­ای به عنوان نخستین گام در فرایند موزه­ای شدن شیء نقش مؤثری در بقای آن دارد؛ فرایندی که در چندین مرحله و زیر نظر چندین کارشناس با گرایش های موزه­داری، باستان شناسی، مستندنگاری و مرمت صورت می­گیرد. از این ­رو مستندنگاری اثر موزه­ای به عنوان مهم ترین و ابتدایی­ترین مرحله در فرایند اشاره شده و به منظور حراست از اثر موزه­ای، ضروری­ترین اقدام است که به دانش مربوط به آن شیء می­افزاید. این کار نه تنها از بعد هویت­بخشی قابل توجه و مهم است بلکه در تولید محتوای آموزشی و پژوهشی نیز نقش مؤثری را در موزه ایفا می­کند و به عنوان بستری به منظور تقویت زیرساخت های تولید محتوا برای شیء حائز اهمیت است. از این ­رو بهره­گیری از سیستمی یکپارچه و جامع برای دسترسی بهتر به اطلاعات شیء موزه­ای در تمام موزه­ها قابل توجه و ضروری است. موزه­ها برای طبقه­بندی آثار خود از استانداردهای مختلفی استفاده می­کنند که در این پژوهش با تمرکز بر مستندنگاری آثار موزه­ای، انواع طبقه بندی فراداده­ای موزه و استاندارهای مورد استفاده در موزه­ها بررسی خواهد شد. این مقاله به روش توصیفی- تطبیقی، استانداردهای فراداده­ای مطرح را که در موزه­های مختلف جهان مورد استفاده قرار گرفته است، معرفی کرده و مورد مقایسه قرار داده است. از طرفی به منظور بررسی وضعیت شیوه­های مستندنگاری آثار در موزه­های کشور نیز موزۀ ملی ایران و موزۀ ملی ملک انتخاب شده و با انجام دادن مصاحبه به میزان اهمیت و نقش فراداده­ها و استانداردهای مطرح پرداخته شده است. هدف این پژوهش شناسایی و معرفی انواع استانداردها و الگوهای مورد استفاده در مستندنگاری آثار موزه­ای است که ضرورت ایجاد و اهمیت طبقه­بندی فراداده­ها و استانداردهای آثار موزه­ای در موزه­ها را نشان می­دهد. نتایج حاصل بیانگر به کارگیری استانداردهای آزموده شده و مورد تأیید جهانی است که فراداده­ها را از زوایای مختلفی مشخص و طبقه­بندی نموده و این امر کمک زیادی به ساماندهی بخش مستندنگاری موزه­های کشور خواهد کرد و علاوه بر طبقه­بندی استاندارد آثار، دسترس­پذیری اطلاعات را نیز آسان می­سازد. در موزه­های مورد بررسی (موزۀ ملی ایران و موزۀ ملی ملک) با توجه به تنوع و کثرت آثار در هر دو موزه که حاوی حجم زیادی از اطلاعات هستند، موزۀ ملی ملک برای طبقه­بندی فراداده­ای در موزه از استانداردهای جهانی استفاده کرده است، اما موزۀ ملی ایران در این خصوص استانداردهای تعریف شدۀ خود را دارد.

اندیشه مشروطه خواهی در ایران سابقه تاریخی دارد و تلاش های بسیاری در دو سده گذشته برای مبارزه با خودسری انجام شده است. از هنگامی که خیال کنسطیطوسیون به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مهار قدرت لاحد حکومت‫, ها در جهان شناخته شد، این موضوع در ایران نیز رواج یافت. امیرکبیر و سپهسالار از اولین کسانی بودند که به فکر تدوین قانون اساسی افتادند و قانون اساسی به عنوان یکی از سازکارهای مبارزه با استبداد توجه ایشان را جلب کرد. هرچند تلاش های امیرکبیر با قتل او ناتمام ماند اما پس از او دامن این فکر رها نشد تا اینکه اولین طرح قانون اساسی با پایمردی میرزا یوسف خان مستشارالدوله فراهم شد. نویسندگان این طرح به زبده و گزیده ای از اصول قانون اساسی توجه کرده اند که علی رغم اختصار آن می توانست زمینه ای برای گام های بعد باشد. توجه به مفهومی که نویسندگان این متن از قانون اساسی و اصول حکومت قانون داشته اند، می تواند در فهم دریافت آنان از این نهاد موثر باشد. در این متن مفاهیمی گنجانده شده که نیازمند توضیح است و برخی مفاهیم تاریخی مشروطه خواهی ایران را آشکار می کند که کمتر محل توجه حقوق اساسی رایج در ایران بوده است. توجه به چنین میراثی و بازتاب آن در درس های حقوق اساسی یکی از راه های پیش روی توسعه حقوق اساسی ایران است. ‬,

قانون اساسی گرایی در سده های اخیر در پی آن بوده است که قانون اساسی را با اهداف نوین بنیانگذاری کند. بدین اعتبار، قانون اساسی گرایی مفهوم و محتوایی مدرن به قانون اساسی می بخشد. تنظیم و تحدید قدرت سیاسی از طریق تعیین نهادهای حکومتی و تحدید اختیارات و صلاحیت های مقامات مقرر و نیز تصریح و تضمین حقوق و آزادی های بشری مفهوم و محتوای قانون اساسی را می سازند. بر این پایه، بسیار مهم است که بدانیم نگارندگان قانون اساسی در مقطع 1358 که خود مامور و وکیل ملت در امر تقنین اساسی بودند، چه برداشت هایی از مفهوم و محتوای قانون اساسی داشتند، چراکه این موضوع در خصوص تصویب کنندگان قانون اساسی اهمیتی فراوان دارد. از همین رو، نویسندگان با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی و شیوه جمع آوری اطلاعات به گونه کتابخانه ای کوشیده اند نخست با تشریح مبانی نظری قانون اساسی گرایی و محتوا و مفهوم قانون اساسی، شش برداشت از درون مشروح مذاکرات 1358 استخراج و تبیین و توصیف کنند؛ این برداشت ها عبارت اند از: برداشت های تقلیل گرا، اسلام گرا یا تنوع برداشت ها از حکومت اسلامی، ارزش گرا، آرمان گرا، محتواگرا یا حقوقی و مدرن، جهان گرا و تکلیف گرا. فرض اساسی این مقاله بر این مبناست که به نظر می رسد تعدد و تشتت در برداشت از مفهوم و محتوای قانونی اساسی در اندیشه خبرگان قانون اساسی 1358 وجود داشته است. بدین معنا که در میان دیدگاه های متعدد در مجلس خبرگان قانون اساسی، دیدگاه ایدیولوژیک و انقلابی غلبه داشته است، چراکه علاوه بر قرایت های حقوقی، قرایت های غیرحقوقی مزبور نیز در این قوه پررنگ و چشمگیر می نمود. از طرف دیگر، ماحصل نگرش خبرگان قانون اساسی در متون تصویبی قانون اساسی اغلب برداشت حقوقی و مدرن بود، اگرچه برداشت ارزش گرا در مقدمه قانون اساسی مشهود بود.

در نوشته های حقوقی، مطابق یا مخالف «روح قانون» دانستن استنباط ها رایج است. نویسندگان علی رغم استناد به روح قانون هیچ گاه به چیستی و مبانی استناد به این عنوان نمی پردازند. روح قانون به عنوان منبع قاعده حقوقی در ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 مطرح و در قوانین و مقررات پراکنده مورد توجه بوده است. هر چند اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جایگاه «روح قانون» به عنوان منبع حقوقی حل و فصل دعاوی را متزلزل ساخت، اما این عنوان همچنان در کنار سایر موارد اعلامی در این اصل به حیات خود ادامه داد. در این راستا حتی پس از نسخ ماده 3 مزبور، رویه قضایی موارد متعددی از استناد به روح قانون را ثبت کرده است. دکترین حقوقی نیز معنی اجماعی از این عبارت به دست نمی دهد و شامل طیف وسیعی از ساده ترین مفاهیم نظیر مفهوم مخالف قانون تا کلی ترین مفاهیم مانند مبانی استنباط اصول کلی حقوقی را شامل می شود. در این طیف وسیع گاه معانی متضادی برای این مفهوم ارائه می گردد که به هیچ وجه قابل جمع نیستند.